تجارة وقرض وبيع ومداينة وما إلى ذلك « 1 » من تلك القواعد التي لا تستقيم الحياة إلا بها . * وفي هذا الكتاب الكريم أسس النظام الاقتصادي الذي يحرم الاستغلال والظلم والعدوان ، ويحقق الكفاية والعدالة والرفاهية « 2 » . * وفي هذا الكتاب أسس النظام السياسي الذي تقوم عليه دولة الاسلام معتمدة على الشورى والعدل والمساواة وإحقاق الحق وإبطال الباطل ، وهدف هذه الدولة إقامة معالم الاسلام والعمل على نشره في الأرض « 3 » الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ . وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ « 4 » . وهكذا فإن القرآن هو الدستور الذي حوى كل هذه الأسس ، وقد أثبتت الأيام والتجارب أنه الدستور الصالح لكل زمان ومكان ، وأن أحكامه هي العلاج الناجع لأمراض الحياة ، لا اختلاف فيه ولا تناقض وصدق اللّه العظيم : وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً « 5 » إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً « 6 » . ومن المفيد أن نشير إلى أن القرآن بحكم كونه دستورا ، فقد وردت

--> ( 1 ) انظر « المجتمع الانساني في ظل الاسلام » لمحمد أبو زهرة و « في المجتمع الاسلامي » له و « تنظيم الاسلام للمجتمع » له أيضا . و « التشريع الاسلامي وحاجتنا اليه » لمحمد الصباغ . ( 2 ) انظر « أسس الاقتصاد في الاسلام والنظم المعاصرة » للمودودي و « معضلات الاقتصاد وحلها في الاسلام » له . ( 3 ) انظر « نظرية الاسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور » للمودودي . ( 4 ) سورة الحج : 41 . ( 5 ) سورة النساء : 82 . ( 6 ) سورة الإسراء : 9 .